به گزارش مشرق، «مهدی پورصفا» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته مهمان جمعی از صاحب نظران اقتصادی به میزبانی مجموعه رسانه‌ای دنیای اقتصاد بود تا به این بهانه سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید در زمانه فعلی کشور مورد بررسی قرار گیرد. در خصوص کیفیت این گردهمایی و سوابق کارشناسان و افراد حاضر در این همایش که برخی از آن‌ها نقش مهمی در پدید آمدن شرایط فعلی اقتصاد کشور داشته‌اند سخنان فراوانی می‌توان گفت، اما غرض از این نوشتار نه پیش کشیدن چنین مسئله‌ای است و نه فضای محدود موجود چنین اجازه‌ای را می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
صادق خرازی: اشتباه کردیم آب و نان مردم را به برجام گره زدیم
شیوه حل مشکل مسکن توسط دولت
اصلاح‌طلبان می‌خواهند مسئولیت سوءمدیریت را از سر خود باز کنند
با این حال در این همایش صرف از نظر از سلایق تئوریک اقتصادی حاضران سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بیش از تمامی موارد جالب توجه است. رئیس مجلس به عنوان سخنران آغازین برنامه بعد از اشاره به وضعیت فعلی کشور، تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده و عدم امکان مذاکره با دولت امریکا وارد ماجرای قدیمی نقش آفرینی دولت در اقتصاد کشور شد و با تأکید بر ضرورت عدم بنگاه‌داری دولت بر این نکته تأکید کرد که وظیفه دولت کار اقتصادی و قیمت‌گذاری نیست، بلکه باید فضای آزاد و رقابت‌پذیر را فراهم کند. همچنین دلیلی ندارد که دولت سیستم تأمین اجتماعی زوری و اجباری را ایجاد کند بلکه می‌توان در این عرصه سیستم‌های متنوعی را فراهم کرد.
نگارنده از نگاه تفصیلی علی لاریجانی نسبت به موضوع حضور دولت در اقتصاد و دخالت آن در شرایط فعلی بی اطلاع است، اما با نگاه جمعی که رئیس مجلس در آن پیرامون این مسئله سخن گفته به خوبی آشناست.
چکیده نظر صاحب نظران اقتصادی همایش دیروز نگاه حداقلی به کارکرد دولت در عرصه حاکمیتی است که سر آغاز آن به دهه ۸۰ میلادی بازمی گردد. زمانی که جمعی از اقتصاددانان به رهبری میلیتون فریدمن در دانشگاه شیکاگو پایه‌های نظری احیای موج جدیدی از لیبرالیسم اقتصادی را در دنیا فراهم کردند. به قدرت رسیدن رونالد ریگان در امریکا و مارگارت تاچر در انگلستان سبب شد تا بلوک غرب برای رهایی از مشکلات اقتصادی خود به اصلاحاتی جدی از جمله کاهش برنامه‌های رفاهی و اجتماعی و فروش اموال دولتی دست بزند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق در سال ۱۹۹۰ و هیمنه تک قطبی امریکا در دنیا سبب شد تا لیبرالیسم تبدیل به مکتب غالب اقتصادی در دنیا شود. در ایران نیز برخی اقتصاددانان و مدیران ارشد اقتصادی تحت تأثیر همین موج و برای حل کردن مشکلات ناشی از جنگ زیر چتر دولت سازندگی برنامه‌هایی با ماهیت مشابه را اجرا کردند که به سیاست تعدیل اقتصادی معروف شد. به رغم توقف موقت سیاست تعدیل اقتصادی به دلیل شوک‌های سنگین به اقتصاد کشور در سال‌های ۷۲ تا ۷۴ روح تعدیل اقتصادی به مدد فعالیت عاملان اصلی آن زنده ماند؛ عاملانی که به دلیل تجمع آنان در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نیاوران به حلقه نیاوران مشهور شده‌اند.
طرفداران این نحله فکری تأکید فراوانی بر به حداقل رساندن نقش دولت و حاکمیت در نظام اقتصادی کشور داشتند که مهم‌ترین نمونه آن بحث خصوصی سازی بوده است. اگرچه ظاهراً سیاست‌های اصل ۴۴ بر خروج دولت از بنگاه داری تأکید کرده و آن را زمینه‌ساز گسترش فعالیت بخش خصوصی می‌داند، اما تجربه نشان داده که خروج دولت از تمام نقش‌های حاکمیتی خود چیزی جز هرج و مرج اقتصادی و افزایش فاصله طبقاتی بر جا نخواهد گذاشت. اتفاقاتی همچون خصوصی سازی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه که منجر به گسترش اعتصابات کارگری شد و رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اخیر خود در جمع کارگران به آفات آن اشاره کردند. حالا در این میان سخنان علی لاریجانی در خصوص عدم ورود به حوزه‌هایی همچون قیمت گذاری و یا رها سازی حوزه تأمین اجتماعی ۱۸۰ درجه بر خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است.
به عنوان مثال در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب به صراحت رسیدن به دستاوردهای گوناگون را ناشی از موتور پیشران کشور در عرصه علم و فنّاوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی می‌دانند که تا اکنون ثمرات بالنده آن روزبه‌روز فراگیرتر می‌شود.
در توصیف مضرات دیدگاه حلقه نیاوران همین بس که هم اکنون بسیاری از اقتصاددانان عقب ماندن امریکا در توسعه فناوری از کشوری همچون چین را ناشی از عقب نشینی دولت در عرصه سرمایه گذاری در فناوری‌های پیشرفته می‌دانند. رویکردی که در دولت یازدهم و دوازدهم با عقب ماندگی کشور در توسعه طرح‌های فناورانه و محدودیت‌های شدید مراکز علمی کشور می‌توان دید. به این ترتیب مطرح شدن چنین دیدگاهی که در حقیقت تأیید رویکرد حلقه نیاوران نسبت به نقش دولت در اقتصاد است، عملاً با نگاه اسناد بالادستی کشور در تناقض است. تناقضی که در صورت تلاش جدی علی لاریجانی برای حضور در عرصه سیاسی منجر به تسلط جدی نگاه لیبرالیستی به اقتصاد کشور و احیای اعتبار از دست رفته آنان به دلیل عملکرد ضعیف دولت روحانی شود.
اتفاقی که به هیچ عنوان مطلوب رأس حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در ایران نبوده و نخواهد بود.
۰۸:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
